أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجال السلطة الذين كانوا قد تقدموا بشكايات ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بعزلهم من مناصبهم إبان ما كان يُعرف بـ”الزلزال الملكي”.
وأكد عدد من القُوّاد ودفاعهم اللجوء إلى محكمة النقض من أجل الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط، وذلك بعدما اعتبروا الحكم غير منصف لهم.
وكان مجموعة من رجال السلطة برتب مختلفة، من الذين جرى عزلهم من طرف وزارة الداخلية عقب “الزلزال الملكي”، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد القرار الذي اعتبروه غير قانوني وغير منصف في حقهم.
واتهم قواد ورجال سلطة آخرون العديد من العمال برفع تقارير مغلوطة عنهم إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي عجّل بعزلهم.
وكانت وزارة الداخلية أحدثت في دجنبر من سنة 2017 زلزالا في صفوف رجالها، همّ واليا واحدا، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.
