أصدر القضاء الجزائري أحكامه في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2019 الملغاة، بإدانة المتهمين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره وعلي حداد كبير رجال الأعمال في تلك الفترة. كما يواجه أنيس رحماني، مدير قناة النهار، في قضية فساد مشابهة، عقوبة سجن ثقيلة.
قضت محكمة بإدانة السعيد بوتفليقة بـ 8 سنوات حبساً نافذاً، بعد إدانته بعدة تهم فساد في وقائع تمويل حملة “الولاية الخامسة” لشقيقه، بينما سلطت على المتهم الآخر علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، 4 سنوات حبساً نافذاً، بعد ثبوت تورطه وفق المحكمة في استلام أموال وإخفائها بشكل غير قانوني، إلى جانب الحكم عليه بمصادرة جميع ممتلكاته.
وكانت النيابة قد التمست 10 سنوات حبساً نافذاً للمتهمين، اللذين توبعا بتهم التمويل الخفي للحملة الانتخابية واستعمال النفوذ وسوء استغلال السلطة وتبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات. وكان الشاهد الأبرز في القضية، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي نفى علمه بوقائع إخفاء الأموال لدى شركة علي حداد، والتي تقدر بنحو 19 مليار سنتيم، أي في حدود مليون ونصف دولار.
