قرّرت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، توقيف مقدم شرطة يعمل بولاية أمن الرباط، عن العمل مؤقتا في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه، وذلك على ضوء نتائج ومآل البحث القضائي المفتوح في مواجهته.
ويأتي هذا القرار، على إثر البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، عقب توصلها بشكاية من شخص يتهم موظف الشرطة المشتبه فيه بتعريضه للنصب والاحتيال مقابل وعود وهمية بالتوسط لفائدته في توظيف قريبته في صفوف الأمن الوطني.
وأكد مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على القطع النهائي مع كل التجاوزات المهنية التي من شأنها أن تمس بصورة المؤسسة الأمنية، كما أنها حريصة على صيانة مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج أسلاك التوظيف في صفوف الأمن الوطني، بعيدا عن أي ادعاءات وهمية أو تدليسية.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على تحسيس المواطنين بأن السبيل الوحيد والكفيل بولوج أسلاك التوظيف في صفوف الأمن الوطني يبقى هو اجتياز الاختبارات السنوية التي يعلن عنها وعن شروط الترشح لها بكامل الشفافية، والتي تخضع كافة مراحلها لمستويات متابعة وافتحاص دقيقة، سواء خلال مرحلة معالجة ملفات الترشيح أو خلال باقي مراحل الاختبار وإعلان النتائج النهائية.
