أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أن مراكز تجنيد الأطفال التي تحتضنها تندوف وترعاها الجزائر تعد أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الأمم المتحدة، إذ تحرص الجزائر على منع الوصول إليها، وتطويقها بعامل السرية، ما دام يقصدها خبراء عسكريون من الجماعات المارقة عبر العالم.
ووفق المنبر ذاته فإن خديجتو محمود، وهي واحدة من ضحايا جرائم البوليساريو، تطالب بمحاكمة إبراهيم غالي، زعيم الانفصاليين الذي تعرضت على يده للاغتصاب.
في السياق نفسه أفاد محمد الطيار، الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، بأن “الوضع الشاذ لمخيمات تندوف يوفر غطاءً متكاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قيادات البوليساريو والجيش الجزائري؛ كما أن تقويض البلد المضيف لولايته القانونية وصلاحياتها السيادية لميليشيات مسلحة هو مصدر هذا الوضع الملتبس”.
وذكر أحمد المكي، ضابط سابق في البوليساريو، أن “مسلسل إجرام البوليساريو منذ تأسيسها إلى اليوم يشمل سجون التعذيب والقتل بشهادات التنظيم؛ لكن نتيجة حساسية جرم الاغتصاب داخل المجتمع، بسبب عاداته وتقاليده، فإنه يعد من المحظورات، فلا يتم تداوله داخل المخيمات، وهو ما استغله تنظيم البوليساريو بشكل فاحش”، وزاد:
“كل النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب يواجهن هذا الجرم بالصمت والكتمان، لأن المجتمع لا يرحم؛ فأي فتاة أو امرأة أعلنت أنها تعرضت لاغتصاب ستكون محل سخط من عائلتها، وبالتالي أصبح الاغتصاب الذي مارسته قيادة تنظيم البوليساريو على النسوة بالمخيمات مسكوتا عنه، لا يمكن للنساء أن يفجرنه للعلن”.
وذكر سالم اسويح، الكاتب العام للائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد، أن “البوليساريو تعمل عبر خلايا على غسل دماغ أطفال المخيمات، وشحنهم بأن المغرب عدو، وبأن المغاربة أعداء، وبأنه لا يوجد شيء مع المملكة المغربية، مع ترويج كثير من الروايات الحاقدة لشحن الصحراويين في عدد من المراحل والمحطات، لتكريس مزيد من الحقد والكراهية تجاه المغرب، وكل من يخالف ذلك يتم قمعه عبر التنظيم الديكتاتوري المجرم للبوليساريو”.
