مرّ أسبوع على اعتقاله.. بعيوي يقبع في زنزانة انفرادية بسجن عكاشة..

مرّ أسبوع بالتمام، على اعتقال عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق و سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي القياديان في حزب الأصالة والمعاصرة، المعتقلان على ذمة التحقيق  في ملفات ثقيلة فجّرها  الملقب  بالمالي ضمن ما أصبح يُصطلح عليه اعلاميا ب “أسكوبار الصحراء” أن كل واحد منهما يقبع في زنزانة انفرادية  بالمركب السجني بالدار البيضاء “عكاشة”.

وأفادت مصادر متطابقة ، أن بعيوي والناصيري يقبع  كل واحد منهما في زنزانة انفرادية بالجناح 6 في  سجن عكاشة، بمعزل عن بعضما البعض وعن باقي السجناء، إلى غاية اتمام البحث التفصيلي المزمع اجراءه  يوم 25 يناير2024 من قبل قاضي التحقيق ، وذلك مراعاة لسرّية التحقيقات  ودرءا لكلّ ما من شأنه أن يُعرقل السير الطبيعي للأبحاث الهامة التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الصيف الماضي.   .

المصادر ذاتها، كشفت  أن  كلا الموقوفين يخرجان لساحة المركب السجني في الوقت المسموح به للفسحة، كما زارتهما عائلتهما للاطمئنان عليهما بالإضافة إلى ممثلين عن دفاعهما  .

وكان  سعيد الناصيري قد طلب الثلاثاء الماضي، لقاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على عجل، وهو الطلب الذي استجاب له الوكيل العام على التو ، ودام لقاءه به لعدّة ساعات، دون معرفة فحوى ومضمون اللقاء.

وكان الوكيل العام قد أعلن في وقت سابق أن الفرقة الوطنية للشرطة أنجزت، تحت إشراف هذه النيابة العامة(محكمة الاستئناف بالدار البيضاء)، أبحاثا لتحديد باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع شخص من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، مبرزا أن نتائجها أظهرت الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها، التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وأوضح أنه، بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، مشيرا إلى أنها أسفرت عن تقديم أمامها 25 شخصا، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.

وأكد الوكيل العام، في بلاغ أصدره، الأحد الماضي، أنه “تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً”، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم، محددا أهمها في “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة…”.

وذكر بأنه، بعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضا على ترتيب ما يجب في حقهم.

وأبرز أن النيابة العامة ستواصل، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك، في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.

يشار إلى أن قائمة المحالين على القضاء في هذا الملف تضم مجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين. وجاء التقديم أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية. هذا الملف الذي أصبح يتابع مجرياته الرأي العام المحلي والوطني والدولي، سيُفجّرمفاجآت غير متوقعة تُؤكد مصادرنا خلال البحث التفصيلي، الذي سيُحدد الفعل الجرمي لكل موقوف والمسؤولية الجنائية لكل طرف مع تكييف المتابعات في حقّ كل واحد منهم على حدة. لتنطلق بعد ذلك الجلسات والمرافعات واصدار الأحكام…