مستجدات الشبكة الإسرائيلية التي زوّرت وثائق لحصول عدد من اليهود على الهوية المغربية

وصل عدد المعتقلين على خلفية شبكة تزوير هوية إسرائيليين لتمكينهم من بطاقة التعريف وجواز السفر المغربي، إلى 24 شخصا، على دفعتين، ويتوقع أن يرتفع العدد، نظرا إلى مواصلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في القضية التي استفاد منها يهود عبر العالم.

وقالت تقارير صحافية إن حسن شهير الإدريسي، قاضي التحقيق، باشر ، أولى جلسات التحقيق في شبكة تزوير وثائق حصول عدد من اليهود على الهوية المغربية، من دون ارتباطهم بالمغرب. وكشفت التحقيقات الأولية، هدفين أساسيين من عملية التزوير، يتعلق أولهما بالسطو على عقارات اليهود المغاربة الذين رحل الجزء الأعظم منهم إلى فلسطين، وهو ما يسيل لعاب مافيات  العقارات، ورغبة بعض الإسرائيليين في التنقل بين بعض الدول العربية بجوازات سفر مغربية، علما أن متزعم الشبكة هو مواطن مغربي اعتنق الديانة اليهودية.
وكشفت أن من بين أعضاء الشبكة 4 أمنيين، ضمنهم عميد شرطة، ورئيس مصلحة جوازات السفر، في الدار البيضاء، وموظف في مصلحة تصحيح الإمضاءات، ومنتدب قضائي في المحكمة الاجتماعية في حي الألفة في المدينة نفسها، وعون سلطة، ومرشد سياحي، ويهودي إسرائيلي، وضابط بالحالة المدنية، ومسؤولة تجارية عن وكالة للسفر.
وقرر قاضي التحقيق إيداع أغلبهم في السجن، وتم وضع عناصر الأمن في جناح واحد، بينما تم توزيع الباقي على زنازين متفرقة، وأمر بمتابعة آخرين في حالة سراح.