أفادت أسبوعية “الأيام”، علاقة بالأخبار التي احتلت الصدارة مؤخرا حول مضاعفات لقاحات كورونا، خصوصا بعد اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها المضاد لكوفيد 19 يمكن أن يخلف تأثيرا سلبيا في حالات نادرة، وإقدامها على سحب لقاحها من السوق، وذلك بالتوازي مع صدور أحكام قضائية في عدد من الدول، بما في ذلك المغرب، بشأن تعرض مواطنين لمضاعفات خطيرة بسبب اللقاحات، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في حوار مع الأسبوعية ذاتها إن اعتراف “أسترازينيكا” بأن لقاحها قد يؤدي إلى آثار جانبية في حالات نادرة لم يطرح في نقاش علمي أو ما شابه، حتى يمكن الاعتماد عليه كمصدر، كما أن الحديث عن وجود آثار جانبية، نادرة جدا، يبقى حقيقة علمية معروفة تنطبق على جميع اللقاحات والأدوية التي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة في حالات نادرة.
وأضاف حمضي أنه ليس هناك لقاح في تاريخ البشرية حظي بمراقبة ومتابعة أكثر من لقاح كوفيد 19، وزاد: “يجب أن نعرف أنه عندما يطرح دواء أو لقاح جديد في السوق فإن عدد مستخدميه يرتفع تدريجيا، قد يبدأ بآلاف قليلة وينتهي بمائة مليون في عشرين عاما، وبالتالي فإن المضاعفات النادرة جدا تكون قليلة ومتفرقة زمنيا، وفي الغالب لا يتم الانتباه إليها أو تسجيلها، لكن عندما يتم استخدام مليارات الجرعات من اللقاحات في ظرف ستة أشهر أو عام أو عامين دفعة واحدة فإن هناك فرصة أكبر لتسجيل آثار جانبية فورا، وهذا ما يحصل مع لقاحات كوفيد 19”.
وفي السياق نفسه كشف عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الجمعية بدأت تتلقى الكثير من الاتصالات من المواطنين المتضررين من لقاحات كورونا بظهور أعراض جديدة تتشابه في مجموعة من الحالات، خصوصا بعد الحكم القضائي لصالح نجاة التواتي”.
وأضاف غالي: “في وقت أقرت شركة ‘أسترازينيكا’ بوجود مجموعة من الأعراض الجانبية للقاح الذي أنتجته وسحبته من الأسواق يأتي وزير الصحة لينفي كل ذلك في تصريح صحفي، فكيف سنتحاور وفق هذا المنطق؟ الأمر بسيط فالدولة تتهرب من المسؤولية، وهي التي يتعين عليها تحملها لأنها فرضت إجبارية التلقيح في حين أننا كنا نعارض ذلك في حينه، فعليها إذن أن تتحمل تبعات ذلك”.
