ورد في جريدة “المساء” في عدد ليوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمر من وضع صعب جدا بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات المبرمة من طرف الوزارة مع عدد من الشركات تحت المجهر، في ظل الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم.
وآخر المستجدات -تضيف- “المساء” تمثلت في الطلب الذي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل هذه المهمة.
المراسلة حددت المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الامر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها.
كما أكدت المراسلة أن المهمة البرلمانية تسعى أيضا إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية.
