توجّه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبا من خلاله زيادة قيمة المنحة الجامعية.
وأكد أن المنحة الحالية لم تعد تكفي لضمان متطلبات الحياة الكريمة والاستقرار الدراسي للطلبة، في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف المعيشة من سكن ونقل وتغذية، والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية، لا سيما بالنسبة للفئات الهشة والطلبة المنحدرين من المناطق النائية.
وشدد الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” تفاقم الأزمة بسبب التأخر المتكرر في صرف المنح الجامعية، مما يدفع الطلبة إما إلى البحث عن أعمال جانبية تضر بتحصيلهم العلمي، أو إلى الانقطاع النهائي عن الدراسة، وهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية ويقوض تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن هذه الوضعية تتناقض مع الرهان الوطني على الرأسمال البشري كأحد دعامات التنمية، داعيا إلى جعل دعم الطلبة أولوية استراتيجية عبر مراجعة قيمة المنحة لتتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان انتظام صرفها، وتوسيع قاعدة المستفيدين مع مراعاة العدالة المجالية.
واستجوب الفريق النيابي الوزارة حول آليات مراجعة قيمة المنحة ووجود خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي للطلبة.
