دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين لانتخابات 2021، من أجل تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي، موضحة أن هناك وقائع تكتسي صبغة جنائية، ويتعين معها تحريك الدعوى العمومية.
وتتمثل هذه الوقائع، بحسب المنظمة الحقوقية ذاتها، في “عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، ومنح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها أو لم يترشحوا أصلا أو استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي”.
