أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي السنوي المتوسط للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2023 ارتفاعا قدره 6,1 في المئة بالمقارنة مع سنة 2022. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند استهلاك المواد الغذائية بـ12,5 في المئة والمواد غير الغذائية بـ1,7 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ0,1 في المئة بالنسبة لـ”النقل” و بـ5,7 في المئة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
متابعات