دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، إلى توقيع عريضة موجهة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإطلاق سراح سجناء الرأي.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها باللغة العربية إن “40 معتقلا بدأوا إضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على تهم زائفة ضد ممارسة حريتهم في التعبير”، ونفت السلطات ذلك.
وحسب التغريدة، فإن المضربين “يطالبون بإنهاء اعتقالهم التعسفي على غرار النشطاء محمد تدجديت وعبد الله بن نعوم ومالك الرباحي”.
وأرفقت المنظمة تغريدتها برابط يحيل إلى موقعها الإلكتروني الذي وضعت عليه العريضة.
وتتهم العريضة السلطات الجزائرية “باستغلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19 لتسريع وتيرة حملة القمع ضد نشطاء حركة الحراك”.
ووفق العريضة “منذ فبراير/شباط 2019، تشهد الجزائر حركة احتجاج سلمية دعت إليها حركة الحراك للمطالبة بإحداث تغيير سياسي جذري في الجزائر، وواجه المحتجون قمعاً من قبل الحكومة”.
وأضافت: “رغم أن نشطاء الحراك السلمي أوقفوا احتجاجاتهم بسبب وباء كورونا إلا أن السلطات لم تعلق ملاحقتها لناشطي الحراك”.
ودعت العريضة السلطات إلى “وقف الملاحقات القضائية التعسفية لنشطاء الحراك، وبالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء السلميين”.
ولم تعلق السلطات الجزائرية على ما أوردته المنظمة الدولية، حتى اللحظة، لكن النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة فندت، عبر بيان السبت، ما قالت إنها ” أخبار غير صحيحة تداولتها وسائل إعلام بشأن دخول فئة من المحبوسين بسجن الحراش (شرقي العاصمة) في إضراب عن الطعام”.
ووصف البيان ما تم تداوله بـ “المعلومات المغرضة والخاطئة”، مشيرا إلى أن “مروجي هذه المعلومات (لم يحددهم) التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات، قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة”.
وتقول منظمة حقوقية محلية تسمى “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، إنها “أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حاليا تم توقيفهم منذ أشهر فيما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم”.
وتنفي السلطات الجزائرية في كل مرة وجود معتقلي رأي في البلاد.
وقال الرئيس تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية قبل أشهر، إن “السب والشتم ليس رأيا، وإن من يستغل شبكة الإنترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأيا وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار”.
وحسبه تصريحه: “لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي.. هل يوجد في السجن من قال أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه”.
وأوضح تبون أنه “أصدر قرارات عفو عن العشرات بينهم من وجه انتقادات للرئيس”.
وسبق لمجلس حقوق الإنسان الجزائري (حكومي) أن اعتبر قبل أشهر أن من يطلق عليهم سجناء الرأي، لم يعتقلوا لهذا السبب، بل لتهم أخرى متابعين بجرائم محددة حسب القانون مثل المساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المرخص وإهانة موظفين حكوميين.
الأناضول
