توصلت جريدة “رسبريس” بشكاية موجهة من “جمعية السائق المهني للتنمية والتضامن” إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.. مضمونها أن منخرطي الجمعية المذكورة تعرضوا لعملية ابتزاز ممنهج من طرف مسيّري إحدى شركات السيارات بوجدة وذلك عن طريق طلب أموال إضافية تقدر بــ”2000,00 درهم عن كل سيارة جديدة تم اقتناؤها من الشركة المذكورة”، وليست موضوعة في الثمن الرئيسي للسيارة المتفق عليه وهذا بحجة دفع تكاليف توصيل السيارة، إضافة إلى أن هنالك نقص في تجهيزات السيارة المتفق عليها مسبقا مع الشركة (كمثال على ذلك لا توجد أية كاميرات أو أفرشة بالسيارات…)
تضيف الشكاية، أن الشركة السالفة الذكر لم تراعِ لا الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة من جراء الحجر الصحي بسبب جائحة وباء كورونا، وكذلك قلة المردودية وكذا كثرة الديون المتراكمة على أصحاب سيارات الأجرة ووو..
الطرف المشتكي، يطالب بفتح تحقيق في هذا الموضوع وتحديد المسؤوليات..
وقد سبق لجريدتنا “رسبريس” أن تناولت في وقت سابق المشكل الذي تعاني منه فئة عريضة من أصحاب الطاكسيات الكبيرة الذين يخضعون لشروط تغيير أسطول سياراتهم.. لكن يصطدمون بالتماطل والتسويف من قبل الشركة المذكورة خاصة آجال تسَلُّم سياراتهم…
