أوردت يومية “المساء” الصادرة اليوم الاثنين، ان عددا من مؤسسات التعليم الخاص، رفضت تسليم الأسر وصلا عن التامين لضبط الثمن المؤدى عنه بعد تعمدها خلطه بواجبات التسجيل.
يأتي ذلك رغم تخلي سعيد امزازي وزير التربية الوطنية عن حياده في الجانب المالي، بعد أن اعلن أمام لجنة التعليم بمجلس النواب أن على المدارس أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين، وفي المقابل تتسلم واجبات شهري يوليوز وغشت، مبررا ذلك بكون الأساتذة يجب أن تؤدى رواتبهم عن سنة كاملة.
وامتنعت المدارس عن تسليم الوصل رغم إلحاح مئات الاسر بعد دمج واجبات التأمين بالتسجيل للتمويه، وهي نفس الطريقة التي اعتمدتها بشكل تدليسي منذ سنوات، دون أي تدخل من الوزارة رغم اقرار امزازي ، في وقت سابق، بأن هذه الممارسة “معروفة” وتستغل جيوب الاسر لأداء اجور العطلة للمستخدمين عن شهري يوليوز وغشت، مضيفا أن تنزيل القانون الإطار سيتيح ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة.
وعادت معظم المدارس المعروفة إلى فرض رسوم مرتفعة عن التأمين والتسجيل، متجاهلة السقف الأعلى الذي أعلنته الوزارة، وهو ما فتح الباب أمام مواجهة جديدة مع الأسر قبل انطلاق الدخول المدرسي.
