توصلت جريدة “رسبريس” بشكاية من السيد ” جمال الجابري” الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ف ك 5693 وساكن بحي السي لخضر تجزئة امشيور رقم 29 وجدة ومن معه يشتكي من خلالها المعنيون جماعة وجدة وسلطة المدينة اللذان تقاعسا و تراخيا في تنفيذ حكم صادر بإسم جلالة الملك،منذ ثلاث سنوات خلت،ويتعلق الأمر برفع الغٌبن عن مواطنين متضررين من محل يشغله صاحبه للتلحيم، وسط حي سكني”تجزئة يا حسرتاه” وما يتسبب فيه المحل المذكور من أذى وازعاج واقلاق راحة الساكنة، السيد جمال ومن معه بعد ان استنفذ جميع الطرق والمساطر لإحقاق الحق ورفع الضرر الحاصل منذ ما يناهز الخمس سنوات، يلتجئ هذه المرة لمن بيدهم القرار المركزي راجين منهم، ارجاع الحق إلى نصابه وتطبيق القانون وتحقيق الإنصاف والعدالة.
تقول الشكاية : “بعدما وقع لنا نزاع مع المسمى “ع ل” الساكن بحي السي لخضر تجزئة امشيور رقم 30وجدة بسبب ممارسته لنشاط التلحيم ليل نهار حيث قمنا بالطعن في الرخصة الحاصل عليها من قبل جماعة وجدة فصدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به رقم 2157 بتاريخ 2017/5/9 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط والقاضي بسحب ترخيص مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، ولكون احترام سيادة القانون والشرعية لا يقتصر على الإقرار بتلك الحقوق لأصحابها وإنما يتجاوز ذلك، لإيصال تلك الحقوق لاصحابها وترجمتها على ارض الواقع لما في ذلك من اجلال وحرمة وقداسة القضاء قمنا بمراسلة رئيس جماعة وجدة وقام باصدار قرار سحب الرخصة وإغلاق المحل وإحالة تنفيذه على السلطة المحلية فتم الاتصال الشخصي على مستوى الولاية تم على مستوى بشوية وجدة والمنطقة الحضرية واد الناشف فتم احالتنا على السيد القائد رئيس المقاطعة الحضرية 12 والذي زرناه مرارا وتكرارا دون جدوي والذي اجابنا بأنه لا يستطيع فعل اي شيء وبأنه علينا الرجوع إلى المجلس البلدي هو صاحب القرار وهو الذي وقع عليه الحكم فتوجهنا الى رئيس جماعة وجدة والذي رافقنا إلى عين المكان (محل النزاع موضوع الحكم )يوم الاثنين 2020 //02/17 ووجد المحل مفتوحا والمشتكى به يشتغل رغم وجود حكم قضائي وقرار إداري القاضي بإيقاف النشاط ، وهذا ان دلّ على شيء فإنما يدل على تماطل وتقاعس هاته الجهات المختصة في تطبيق القانون، سواء تعلق الأمر بمجلس جماعة وجدة في شخص الرئيس ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد . كما نحيطكم علمنا انه ومن خلال كثرة ترددنا على هاته الإدارات والمرافق تبين لنا من خلال ملفنا أن هناك عدم اكتراث في ما يتعلق بهموم ومشاكل المواطنين ، وكأن الخطابات والتوجيهات الرسمية التي تحثّ على الحرص على تقريب وتجويد الخدمات الادارية العمومية للمواطن ليس إلا حبرا على ورق. ولاجله نطلب من سيادتكم التدخل العاجل لانصافنا وتطبيق حكم قضائي صادر بإسم جلالة الملك حفظه الله ونصره” .
