لا حديث في مدينة وجدة، خاصة في الوسط الجمعوي المهتم بقضايا المرأة، سوى عن الوضع الاعتباري الذي تعرفه احدى الجمعيات المهتمة بالعنف ضد المرأة والتي تربطها شراكات مهمة محليا وخارجيا، والتي تحظى بدعم وحضور ومتابعة من قبل نائب وكيل الملك المسؤول عن خلية العنف ضد المرأة، والذي بالمناسبة هو زوج رئيسة الجمعية المذكورة، والتي هي بالمناسبة، مسؤولة عن تنظيم سياسي على المستوى الإقليمي، – اللهم بارك – لكن المستغرب هو أن هذا النائب المحترم، المُفترض فيه أن يكون مكبّلا بواجب التحفّظ والإستقلالية ومدونة السلوك الأخلاقي والمهني,,,,، الذي يحثّ عليه الدستور خاصة الفصل 111 الذي يحظر على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية،وترتيبا عليه يمنع عليهم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي ،وهذا الأمر يعد محسوما ولا يقبل الجدل لأنه من نتائج استقلالية السلطة القضائية كمؤسسة واستقلال القاضي كفرد ليكون بعيدا عن التأثيرات والالتزامات التي يفرضها الحزب أو المنظمة ، ويجعله منحازا بعيدا عن مبادئ العدالة و ما يعد خرقا لمبادئ السلوك القضائي التي تفرض التجرد والتحفظ، ويجد مرجعه في خطابات وتوجيهات رئاسة النيابة العامة سواء من خلال ندواتها أوتكاوينها، أخر ندوة في ذات الموضوع، كانت في فاس خلال نهاية شهر ماي الفارط حول موضوع :«العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية».
ترأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، واستفاد من هذه الدورة التكوينية، حوالي 200 من المسؤولين القضائيين المنتمين إلى محاكم الاستئناف بكل من فاس ووجدة والناظور وتازة ومكناس والرشيدية، وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بهذه الجهات بكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.
وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، عرضا حول موضوع «تأثير مدونة الأخلاقيات على الممارسة المهنية»، استعرض من خلاله ضرورة تحلي القضاة بالاستقلال التام، وممارسة مهامهم القضائية، واتخاذ القرارات بمعزل عن أي تأثر خارجي مهما كان نوعه، وحث على ضرورة امتناع القضاة عن ربط أي علاقات أو اتصال مع قوة ضاغطة (…).
وأكد الزايدي على امتناع القاضي عن ممارسة أي نشاط قد يكون له بعد سياسي أو نقابي، والالتزام بأبعاد أي نشاط سياسي أو نقابي لأفراد أسرته عن بيته، لما في ذلك من إيهام الرأي العام بأنه يدعم ذلك النشاط، وفي علاقاتهم الخاصة، دعا الزايدي القضاة إلى الابتعاد ما أمكن عن ذوي المال والنفوذ، حتى لا يتأثر القاضي بإغراءات معينة أو هدايا قد تؤثر على قراره القضائي.
وشدد الزايدي على ضرورة أن يتمتع القاضي بالحياد والتجرد، من خلال أداء وظيفته دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة تجاه أي طرف، وعدم اتخاذ أي موقف من شأنه التشكيك في سير الإجراءات القضائية ومصداقيتها(…)، نحن نعلم جيّدا أن الكثير من الجمعيات أصبحت مجرّد اطياف وأذيال لأحزاب سياسية بعينها، فكيف الحال إذا كان الأمر يتعلّق بمسؤولة اقليمية عن حزب أغلبي ورئيسة جمعية تحظى بدعم ورعاية من قبل زوجها الذي هو نائب وكيل الملك وفي الوقت ذاته هو رئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كيف يمكن تحقيق الإستقالالية وواجب التحفظ والتنافي القانوني والأخلاقي في هذه النازلة، التي أصبحت تطرح العديد من الاسئلة من طرف المتتبعين والمهتمين.
النازلة نضعها بين يدي مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة وكذا الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بوجدة .. .
