وقع محتال خطير، في أيدي عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة بفاس، الأحد إثر رصد جرائم نصب وانتحال صفة مسؤولين في سلك القضاء، استهدفت مسؤولين في الإدارة الترابية والأمن الوطني، وأمرهم بتنفيذ مهمات لفائدة أشخاص.
واتضح أن المتهم نفسه، سبق أن احتال على العديد من المسؤولين القضائيين ورجال السلطة والأمن، بعد انتحاله صفة مسؤول بالقصر الملكي، ودخل السجن بموجب تلك الجرائم، كما أنه نفذ من داخل السجن جرائم مماثلة بالاستعانة بالهاتف، وتنفيذ مخططات نصب على المسؤولين باتفاق مسبق مع شركاء له، بلغت حد الاحتيال على عامل، والادعاء بأنه سيبعث وفدا مكلفا بمحاربة الإرهاب لاعتقال مشتبه فيهم، وأمره بالاعتناء به وتنفيذ طلبات أفراده للقيام بالمهمة السرية التي حضروا من أجلها، ومدهم ببطاقات تعبئة الهاتف وغير ذلك.
وسقط المتهم، الخبير في تقليد الأصوات، في شرك الشرطة أول أمس، بعد احتياله على عامل عمالة إفران، إذ ربط به الاتصال هاتفيا، وأخبره أنه الوكيل العام للملك بمكناس، مطالبا إياه بتوفير الإقامة بفندق لأشخاص أرسلهم في مهمة، والاعتناء بطلباتهم، وهي الحيلة التي لم تنطل على العامل، وأبلغ في شأنها الوكيل العام الحقيقي، ليتأكد أنه ليس الشخص الذي اتصل به، وأن الأمر يتعلق بعملية نصب بانتحال صفة.
وذكرت يومية “الصباح” التي أوردت تفاصيل القضية، أن المشتبه فيه، قبل ذلك، عمد إلى الاتصال بباشا بصفرو، وادعى أنه الوكيل العام لفاس، ولامه على ما وصفه بالشطط وغير ذلك، آمرا إياه بتنفيذ مهمة لفائدة أشخاص.
وامتدت عمليات الاحتيال، التي كان المتهم ينفذها عبر اتصالات هاتفية إلى العديد من الموظفين في الإدارة الترابية والأمن الوطني، بتوجيه تعليمات للقيام بمهمات وهمية، قبل أن يسقط في شرك عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وأوقف المتهم بحي النرجس بفاس، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بالمنزل عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية والهواتف المحمولة وشرائح الاتصال ودعامات التخزين الرقمي، إذ أخضعت لخبرات، من أجل تحديد محتوياتها وطبيعة استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وعاد المتهم إلى نشاطه الإجرامي، رغم أنه لم يغادر السجن إلا قبل ستة أشهر، إذ ظل مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، لتورطه في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
