انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، العضو بالاتحاد المغربي للشغل الأكثر تمثيلية، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار. وبعد الاجتماع، الذي عقدته وزارة التربية الوطنية الخميس الماضي، مع النقابات، أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم الجمعة 24 يناير الجاري العزم على تصعيد الاحتجاج باستخدام جميع الصيغ المشروعة، سعيا لما وصفه أيضا بـ ” إنصاف المتضررين من سياسات التسويف الممنهجة من قبل الوزارة” ومذكرا بموقف الجامعة الرافض لـ “خرق المنهجية التشاركية، التي ظلت تلتزم بها احتراما لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها ونساء ورجال التعليم”.
متابعات
