عبرت كل من الجامعة الوطنیة لعمال الطاقة والجامعة الوطنیة للماء الصالح للشرب، عن استنكارھما “الشدید” لمنھجیة التعامل مع الشركاء الاجتماعیین، كما أعلنتا عن رفضھما “القاطع” للصیغة الحالیة لمشروع القانون 21.83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. وأكدت الجامعتان، أنھما قررتا تشكیل لجنة تنسیق مشتركة بغایة إعداد أدوات وآلیات الترافع عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باعتباره مرفقا عموميا استراتیجيا، وبلورة وجھة نظر الجامعتین في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانیة والفاعلین السیاسیین ومنظمات المجتمع المدني المعنیة، وتسطیر برنامج نضالي للتصدي لكل ما من شأنه أن یھدد وجود المكتب، ویستھدف الحقوق والمكاسب المھنیة والاجتماعیة للموظفین والمستخدمین، ویضرب في العمق الخدمة العمومیة؛ مع الإبقاء على اجتماعھما التنسیقي مفتوحا استعدادا لأي طارئ.
متابعات
