أعرب المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عن رفضه لقرار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رقم 3266.21 الصادر بتاريخ 05 نونبر الماضي بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، داعيا إلى احترام نتائج انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء التي أسفر عنها اقتراع 16 يونيو الماضي.
وشددت الجامعة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة اعتماد مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية في تنزيل مقضيات المادة 5 من القانون رقم 37.18 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها إسوة بما هو معمول به في مؤسسات الأعمال الاجتماعية لبعض قطاعات الوظيفة العمومية.
