رسبريس – موقع القناة الثانية
سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة غياب مجموعة من الأدوية التي يكثر عليها الطلب في موسم الخريف والشتاء، والمتعلقة بأمراض السعال ونزلات البرد والانفلونزا الموسمية والحساسية والتهاب المفاصل وأمراض القلب.
وجاء في بلاغ للشبكة أن المواطنون عادوا مرة أخرى إلى مارطون الانتقال بين الصيدليات، للبحث عن أدوية مفقودة، حيث وجدت العديد من الصيدليات نفسها عاجزة عن الاستجابة لطلبات المواطنين نظرا لنفاذ عدد من الأدوية بسبب ارتفاع مستوى الاستهلاك وزيادة الطلب و هاجس الخوف من كورونا، كفيتامينات “س” و ” د ” والزنك و الأسبرين والمضادات الحيوية.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة، أن سبب غياب أدوية في السوق الوطنية راجع بالأساس إلى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات وموزعي الأدوية بالجملة لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق، وهو ما لا يقل عن 80 بالمئة من جميع التخصصات المصرح بها في السوق مغربي، و ما يعادل من شهرين الى أربعة اشهر في السنة من الادوية المنتجة أو المستوردة، إلى جانب عدم احترام بعض هذه المختبرات لمقتضيات القانون 17.07، بمثابة مدونة الأدوية لتأمين المخزون الاحتياطي، لتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية من السوق الوطنية.
ولتجاوز هذه الوضعية، أضاف ذات المتحدث أنه على وزارة الصحة ومديرية الأدوية مطالبة شركات ومختبرات وموزعي الأدوية بالجملة بضرورة ووجوب تكوين مخزون أمان لا يقل عن شهرين لجميع الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية المخصصة للمرضى بالمغرب، وهو ما يتطلب تعزيز الآليات القانونية الحالية المتقادمة ومراجعتها والالتزام بمخزون لتفادي مخاطر النفاذ وتحسين توافر جميع الأدوية الأساسية للمرضى و مراقبة المستودعات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية لأي دواء بتوفير ذلك الدواء بشكل دائم في مخازنها بكميات تتناسب مع ما تقتضيه حاجة المرضى وتوزيعها مباشرة على الصيدليات بناءً على طلبها.
وطالب الحكومة برصد ميزانية خاصة لتوفير المخزون الاسترتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد والأمراض المزمنة والنادرة، وتأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم ، والعمل على تعزيز ودعم الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف مديرية الأدوية، والهادفة إلى تطوير نظام تدبير مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والقضاء على كل الرواسب ومحاربة كل اشكال الفساد الإداري عبر اعتماد خيارات استراتيجية متقدمة مستقبلية ترمي الانتقال إلى “وكالة وطنية للأدوية” مستقلة وبصلاحيات واسعة تسهدف ضمان سلامة وفعالية وأمان الأدوية واللقاحات.
