أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالسجن النافذ وغرامات مالية 28 شخصا، من بينهم مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية بوزارة الصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية، كانوا متابعين في ملف التلاعب بصفقات وزارة الصحة.
وقضت المحكمة ليلة الجمعة 27 شتنبر 2024، بحبس المتهم الرئيسي في هذه القضية 8 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على المتهمين الآخرين، المتابعين في حالة اعتقال، بعقوبات حبسية، أقلها 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تتراوح بين 800 ألف و50 ألف درهم.
وبرأت هيئة الحكم جميع المتابعين من تهمة “تكوين عصابة إجرامية”، مع الإبقاء على باقي التهم والتي كانت “من أجل تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تتعلق بعمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية”.
وتعود فصول هذه القصة بعد إحالة المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، في مارس 2022 على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغال النفوذ والمشاركة، وذلك بناء على مضمون شكاية لوزارة الصحة وضعتها سنة 2019.
