تكبدت الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية هزيمة مدوية في الانتخابات المهنية لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم ما يشكل إنذارا حقيقيا للحزب قبيل الانتخابات العامة.
وعجزت النقابات الموالية لحزب العدالة والتنمية في الحصول على 6 في المئة من المقاعد في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، ما يوحي بأن هذا التصويت كان عقابيا ضد الحزب الذي قاد الائتلاف الحكومي لولايتين متتاليتين، ورسالة ترجح إمكانية تعثره في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقبلة تقول يومية”العرب”.
وقالت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إن “نقابتي تُنعت بالذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، حيث يتم التعامل معها في الساحة كامتداد للحزب بما هو معروف من تداخل كبير بين النقابي والسياسي”.
وأوضحت ماء العينين التي تشغل خطة عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تدوينة لها على فيسبوك أن “هذا ما يجب على الحزب التقاطه وقراءته قراءة متأنية، لأن الإشارة القوية قد تم إرسالها من داخل فئة تشكل العصب القوي لقاعدة الحزب النضالية والانتخابية”.
ويرى مراقبون سياسيون أن الهزيمة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية ستكون لها تداعياتها على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واعتبرت شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية أن “الهزيمة التي تلقتها نقابة الاتحاد الوطني للشغل التابعة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المهنية في قطاعات اجتماعية هامة يمكن وصفها بالنكسة الحقيقية التي ستنعكس آثارها على المحطات الانتخابية القادمة”.
وأكدت لموير في تصريح لـلمنبر ذاته أن “هذه النتائج التي حصدتها النقابة هي مؤشر على السيناريو المرتقب في المحطة الانتخابية التشريعية القادمة، إذ أن ما وقع خلال هذه الانتخابات المهنية هو تعبير عن تصويت عقابي يمكن من خلاله استشراف السيناريو الذي يرجح حدوثه في المحطة الانتخابية التشريعية المقبلة”.
وبينما أحجم الأمين العام للنقابة المذكورة عبدالإله الحلوطي عن التطرق إلى أسباب هزيمة نقابته في الانتخابات المهنية التي جرت نهاية الأسبوع، حاولت ماء العينين العودة إلى أسباب تراجع الاتحاد الوطني للشغل، قائلة إنها متعددة ومركبة، لكن الثابت أنها عوامل تتوزع بين الموضوعي الخارجي وبين الذاتي الداخلي.
وتقول ماء العينين إن من بين تلك الأسباب “مراجعة التقسيم الجغرافي والفئوي بطريقة مفاجئة ومتسرعة بدا واضحا من خلالها التحكم القبلي في النتائج وضبطها وتوجيهها، وقد كان واضحا أن نتائج النقابة ستتراجع بسبب ذلك”، واستدركت “لكن العوامل الداخلية أيضا عمقت العجز وأسهمت في تحقيق التراجع الكبير”.
ووفقا لنتائج الانتخابات المهنية التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ومقارنة بانتخابات 2015، فإن نقابة العدالة والتنمية تراجعت بشكل كبير، وفقدت صفة النقابة الأكثر تمثيلية بخسارتها 73 مقعداً في اللجان الثنائية، حيث تراجعت من 98 مقعدا إلى 27.
وأوضحت الوزارة أن اجتماعات لجان إحصاء الأصوات المركزية والجهوية المنعقدة السبت والمتعلقة بانتخاب هؤلاء الممثلين قد أسفرت عن حصول الجامعة الوطنية للتعليم على 121 مقعدا، تليها النقابة الوطنية للتعليم (120)، والجامعة الحرة للتعليم (97)، والجامعة الوطنية للتعليم (58)، وحصلت النقابة الوطنية للتعليم على 53 مقعدا، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (27)، ونقابة مفتشي التعليم (13)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي (8).
وطالب عدد من المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بضرورة محاسبة ومساءلة المسؤولين عن هذه النتائج، وخضوع القيادة إلى تقويم كامل لطريقة تدبيرها للمرحلة السابقة للانتخابات، واعتبرت أصوات من داخل النقابة النتائج المتواضعة نذير شؤم في القادم من الأيام والأشهر.
في المقابل دعت ماء العينين إلى قبول الأمر الواقع بنفسية الاستيعاب والتجاوز، مشددة على أن العمل السياسي والنقابي يتطلب “النفس الطويل والأعصاب الحديدية والكثير من الثبات والقدرة على تحليل آليات الاستهداف الخارجي دون إغفال الاعتراف بالأخطاء الذاتية”.
