أشارت مصادر متطابقة ، أن وزارة الداخلية تسير بشكل حتيت لتفعيل مقررات من شأنها أن تقطع الطريق أمام شخصيات انتخابية متهمة في ملفات جنائية ذات الصلة بالتدبير العمومي على مستوى الجماعات الترابية بصفة خاصة.
وحسب ذات المصادر ، فإن قرارات وزارة الداخلية، تشمل أسماء سياسية صدرت في حقها أحكام قضائية في ملفات جنائية وفساد مالي ، لكن ملفاتهم لم تراوح بعد دواليب محكمة النقض، ونفس الأمر فيما يتعلق بالمسؤولين عن تذبير العمل الجماعي، المتابعين الذين ينتظر أن تصدر في حقهم أحكام قضائية نهائية.
وبناء على ذلك، تضيف ذات المصادر، إن قرار وزارة الداخلية سيمنع العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الحاليين من تقديم ترشحهم بسبب متابعتهم أو صدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات تدينهم. مشيرة إلى أن القرار لن يفرق بين أي من الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو المنتمية للمعارضة، وسيسري على الجميع بدون استثناء.
