في سباق مع الزمن ولمحاصرة الصفقات المشبوهة التي تشتم رائحتها الفاسدة، خاصة تلك التي تبرمها الجماعات الترابية مع أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات ومهندسين معماريين. وللحيلولة دون نزيف هدر المال العام، سعت وزارة الداخلية مؤخرا إلى اختيار خالد سفير الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية ليقود لجنة وطنية تضم ممثلين عن قطاعات حكومية وشبه حكومية وخبراء لتدبير مثل هذه الاختلالات التي تفوت على الدولة المغربية الملايير، علما أن الاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة، ارتفع إلى 195 مليار درهم سنة 2018 أي ما يعادل 17,4 في المائة من النتاج المحلي الإجمالي.
ومن شأن هذا الإجراء، أن يحاصر جيوب وفلول الفساد التي أصبحت تعشش في الكثير من مؤسسات الدولة وعلى مستوى الجماعات المحلية، والتي وقف على بعضها المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للإدارة الترابية.
