دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى “التقشف” في الميزانية برسم 2021، لكسب رهان مواجهة جائحة “كورونا” وآثارها السلبية.
جاء ذلك في دورية وجهتها إلى الولاة والعمال، اعتبرت أن الجماعات الترابية مدعوة لترتيب الأولويات وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الإمكانات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية 2021، بما يستجيب لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
وطالبت الدورية الجماعات ب”ضرورة الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة”.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة الامتثال خلال إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 لجميع القوانين، وتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير من خلال إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء ”.
كما دعت إلى “ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها”.
وطالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة.
