أحالت وزارة الداخلية على المحاكم الإدارية للمملكة 119 طلبا بغرض عزل منتخبين بالجماعات الترابية، وذلك لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
ووفق تقرير لوزارة الداخلية ، بلغ عدد المتابعات القضائية المسطرة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، من بينهم 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا.
وسجّل التقرير أنه على مستوى المحاكم الإدارية، تم إصدار 83 حكما، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، فيما صدر قرار وحيد عن محكمة النقض، بينما ما تزال 5 ملفات رائجة ابتدائيا وملف واحد بالاستئناف، بينما ثمانية ملفات أمام محكمة النقض.
وحسب المصدر نفسه، فقد تمت إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
وأضاف التقرير إلى أن المحاكم الإدارية قضت بعد النظر في الملفات المحالة عليها بحل 4 مجالس ترابية، وذلك لأسباب مست سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
