فريدة بن سليم – وهران – رسبريس
نزل قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأخير كالصاعقة على حملة الدراسات العليا في الجزائر . فبعد جملة من الاحتجاجات المتوالية أمام مقر الوزارة للمطالبة بالتوظيف المباشر لحملة الماجستير والدكتوراه كحق مشروع يكفله القانون. جاء قرار الوزير مخيبا للظنون حيث أقر أنه لا توظيف لخريجي الدراسات العليا. وما كسر ظهر البعير حلوله التوقيعية للقضاء على بطالة هذه الفئة من خلال إدماجهم في الوظيف العمومي والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار عقود بدل توظيفهم في الجامعة معللا سبب قراره الأخير هو الكم الهائل من حملة الدراسات العليا إذ يتخرج سنويا 5000 آلاف دكتور برتبة بطال ..
وهذا ما يظهر سياسة حكومية تعتمد على الكم بدل الكيف،وتحرص على تخرج آلاف بل ملايين المتخرجين ،وإحالتهم للبطالة . وبدل أن تتناسب المناصب مع سوق العمل الذي غالبا لا يخضع لدراسة مسبقة لمعرفة احتياجاته. وهذه السياسة غير المدروسة خلقت كم هائل من البطالين.
علما أن الجامعة الجزائرية تعاني من نقص فادح في الأساتذة. لكن عوض فتح مناصب مالية يتم سد النقص باستغلال الأساتذة المتعاقدين لتدريس الساعات الإضافية بأجر زهيد لا يحفظ حتى كرامة حملة الدراسات العليا، ولا يضمن حياة كريمة لهم.. ذلك أن المبلغ صادم لكل التوقعات. .إذ يبلغ الأجر ما يعادل 1يورو للساعة بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه، وما يعادل تقريبا 3 يورو للمتخرجين بحجم ساعي 8 ساعات أسبوعيا. وإن لم نقل في الغالب حتى هذا المبلغ لا يتم قبضه بحجة التقشف مما يعني التدريس مجانا.
مما يطرح التساؤل: ما الذي سيقدمه الباحث الأكاديمي في مؤسسة اقتصادية؟ ..وإذا كانت الجامعة يتخرج منها الآلاف الدكاترة البطالين سنويا ..فلماذا تفتح المسابقات سنويا.. أليس من الأولى توظيف الدفعات السابقة ؟ ثم في حالة الحاجة تفتح مسابقات جديدة ..وما غاية الوزارة الوصية من تهميش هذه الفئة خصيصا، وضرب مطالبهم عرض الحائط، في وقت يتم الاستجابة الفورية لمطالب موظفي القطاعات الأخرى ؟ …
وفي وقت تسعى فيه الحكومة لاستقطاب الأدمغة ومنع هجرتهم… أليست مثل هذه القرارات سببا كافيا للهجرة.أم أن الوزارة الوصية تعاني من حالة انفصام في القرارات.
ليبقى الوضع على ما هو عليه مع وزارة لا تفتح أي سبل للحوار مع النخبة المثقفة.
