دعا وزير الداخية عبد الوافي لفتيت رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، (دعاهم) إلى عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، بما يتناسب والظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار و ندرة المواد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.
وشدد لفتيت في دورية عممها على الولاة وعمال الاقاليم ورؤساء المجالس الترابية، ( شدد) على أن الظرفية تتطلب ضرورة عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان و التسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها وأداء مستحقات الفروض و أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات و أداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ودعا عبد الوافي لفتيت إلى ترتيب الأوليات من قبيل اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، مع عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، و منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
وزير الداخلية المغربي ومن خلاله دوريته، طالب مدبري الشأن الترابي تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.
هذا ومن أجل تبسيط المساطر و تقليص أجال أداء مستحقات المقاولات، دعا لفتيت إلى إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة أو إلى المصالح المركزية لهذه الوزارة قصد دراستها كما كان مشارا إليه في الدورية المذكورة بالمرجع، حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.
ودعا لفتيت إلى العمل على نشر محتويات هذه الدورية لدى كافة المتدخلين لتنفيذ المشاريع والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.
