قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اليوم الجمعة، تقديم استقالته من مهامه في حكومة سعد الدين العثماني، بسبب مشاكل صحية.
ووفق ما جاء في المراسلة فإن الرميد القيادي أيضا في حزب “العدالة والتنمية”، أرجع سبب تقديم استقالته إلى وضعه الصحي وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات.
وقال الرميد في نص الاستقالة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
