قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء خلال أشهر الحجر الصحي، لا يتعلق بتغير في الأسعار، بل إن المكتب الوطني للماء والكهرباء أصدر فواتير تقديرية، والأمر جاري به العمل من قبل، والتقدير تم بناء على أشهر مارس وأبريل من السنة الفارطة.
وأكد الرباح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أنه لسداد الفواتير المتراكمة، سيُمنح المواطنون مدة 6 أشهر لأدائها، في إطار التسهيلات، مشيرا إلى أن الارتفاع قد يكون بسبب ارتفاع نسبة الاستهلاك، بحكم تواجد الناس في منازلهم، خلال فترة الحجر الصحي، مضيفا أن المكتب الوطني، أكد أن الاستهلاك نقص بحوالي 14 في المائة، ونقوم بتحليل المعطيات لمعرفة مصدر النقص.
وأورد رباح، أن المكتب الوطني للكهرباء لوحده يزود 5.2 مليون من المواطنين بهذه الخدمة، مشيرا إلى أن في المكتب 11 مليون فاتورة لم يستخلصها بعد، ورغم ذلك هناك توجه أنه لن تُفصل عدادات الكهرباء على المواطنين، حتى لو لم يؤدوا ما بذمتهم.
