اعتبر محمد بنعبد القادر، وزير العدل ، تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود، “مسألة طبيعية، كون هذا القانون يعتبر الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، وفي تمكين الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق، وله حساسية بالغة”.
وأضاف بنعبد القادر في جواب حول أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: “من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه”.
واوضح وزير العدل بأن الحكومة الحالية “لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا، منذ تشكيلها بتاريخ 5أبريل 2017″، وزاد مبينا أنها حكومة عدّلت ولم يتبقى منها إلا 13 وزيرا، فهي هكذا حكومة جديدة متجددة، من حقها أن تحاط علما بهذا القانون، وأن تطلع على محتوياته، لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع”.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أنه بالرغم من مسؤوليته القطاعية، وعند حضوره لاجتماع اللجان، ليقبل أو يرفض أي تعديل، فهو يكون “ممثلا للحكومة، وقبوله أو رفضه، يكون باسمها، وكل ما يقرره في إطار تفاعله مع الفرق، هو ملزم للحكومة”.
وتابع بنعبد القادر أن هذا “مشروع قانون عرض في المجلس الحكومي بتاريخ 9يونيو 2016، بمعنى خلال الحكومة السابقة، وتمت إحالته على مجلس النواب، بتاريخ 24 يونيو 2016، وعلى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016، وقد تأخر ثلاث سنوات على مستوى المناقشة، وليس من الضروري اعتبار أن هذه المدة تأخرا، لأن الأمر يتعلق بقانون ليس بالعادي، فالقوانين الجنائية تتطلب نقاشا، ونحن نعلم أن هناك مجموعة من القوانين التي بقيت 30 سنة على مستوى مسطرة التشريع ( القوانين التي لم يقع بخصوصها التوافق إلى غير ذلك من المعيقات)”.
وشدد بنعبد القادر على أن مجموعة من الاعتبارات جعلته يتقدم بعرض حول السياسة الجنائية كسياسة عمومية، أمام المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى ثوابت ومرتكزات وخلفيات ورهانات هذه السياسة، ومدى احتكامها إلى الدستور، ومدى إدماجها للبعد الحقوقي، ولانخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية، لمحاربة الجريمة والإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن هناك “ضرورة لإعادة النظر في فلسفتنا الجنائية، والعقابية، والجانب الوقائي، وتمثلنا للنظام العام”.
