وفقا لما تناولته مصدر مطلع من وزارة الفلاحة، فقد قررت الحكومة وقف العمل بالإجراءات الخاصة التي كانت قد أقرتها خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، والتي كانت تقدر بـ500 درهم للرأس الواحد.
وأكد ذات المصدر أن الإجراءات التي تهم سنة 2024 سيتم تحديدها بناء على الوضعية الراهنة للقطيع الوطني، الأمر الذي يشير إلى أن المستوردين سيكونون مطالبين بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة، والرسوم الجمركية المتمثلة في 2,5 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فإن عملية استيراد الأغنام من الدول الأوروبية يمكن أن تعرف نوعا من التراجع في الأيام والأسابيع المقبلة، بسبب توقيف الحكومة للدعم المهم الذي استفاد منه المستوردون خلال العام الماضي، والذي يقدر بعشرات الملايين.
ومن جهتها، كشفت مصادر مهنية أن تداعيات وقف دعم الاستيراد بدأت تظهر على سوق اللحوم الوطنية من خلال تسجيل ارتفاعات في الأسعار، إذ بلغت قيمة الارتفاع المسجل هذا الأسبوع ما يناهز 15 درهما.
