أعلنت أحزاب فيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، وكذا نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل عن انضمامها للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام إذا أمام البرلمان.
وأعلنت الإطارات المذكورة في بيانات متطابقة عن مساندتها لوقفة حماة المال العام التي تأتي من أجل التنديد بمنحة وتقاعد الوزراء، وأيضا من أجل استنكار عودة المفسدين وناهبي المال العام للمجالس المنتخبة.
كما أشارت بعض الهيئات المشاركة في الوقفة إلى أن مشاركتها تأتي تعبيرا منها عن احتجاجها على استعمال المال وكافة مظاهر الإفساد الانتخابي وما نتج عن ذلك من تزوير وإفساد للممارسة السياسية بالمغرب.
ومن جهتها اعتبرت النقابات المشاركة أن منحة الوزراء التي تساوي أجرة 10 أشهر، وتقاعدهم، شكل من أشكال تبذير ونهب المال العام، داعية إلى التراجع الفوري عن هذه المنحة الريعية المناقضة للقانون والمستفزة لمشاعر المغاربة، والمرفوضة أخلاقيا، خاصة في هاته الظروف الاستثنائية.
