أفادت يومية “بيان اليوم” أنه ما فتئ عدد من أرباب المقاولات يعبرون عن استيائهم من ضعف المراقبة والتتبع في تدبير الصفقات العمومية داخل بعض الجماعات الترابية، معتبرين أن بعض المساطر المعتمدة لا تضمن تكافؤ الفرص، فيما تكبدت بعض الشركات خسائر مالية نتيجة ضياع مشاريع كانت مؤمنة بضمانات مالية.
ويحمل المهنيون المسؤولية للحكومة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار القوانين والتنظيمات الخاصة بالصفقات العمومية، بما في ذلك قواعد الشفافية والمنافسة وصياغة دفاتر التحملات.
