في ظل التدهور الغير مسبوق لخدمات النقل الحضري بمدينة وجدة، وجّهت النائبة البرلمانية (من خارج مدينة وجدة ) فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رسالة عاجلة إلى كل من رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، تحذّر فيها من “كارثة حقيقية” تُعاني منها ساكنة المدينة بسبب سوء خدمات شركة موبيليس ديف للنقل الحضري.
كما سلّطت النائبة البرلمانية، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها عمال الشركة، في ظل تجاهل تام من الإدارة لالتزاماتها القانونية والاجتماعية.
تدهور الخدمات: ساكنة وجدة بين التشرد الطرقي وانعدام الحقوق
ووفقًا لرسالة النائبة فاطمة التامني ، تعيش ساكنة وجدة أوضاعًا صعبة جرّاء التدهور الكبير في خدمات النقل الحضري الذي تقدمه شركة موبيليس.
وأشارت إلى أن الشركة تعتمد على حافلات مهترئة وغير صالحة للاستخدام، مما يعرّض حياة المواطنين للخطر ويُفاقم معاناتهم اليومية.
كما أن النقص الحاد في أسطول الحافلات أدى إلى ازدحام كبير وحرمان آلاف الأسر من حقها في التنقل الآمن، مما أثر سلبًا على التحصيل الدراسي للطلاب، والوصول إلى الخدمات الصحية، وحتى الحركة الاقتصادية للمواطنين.
وأكدت التامني أن هذه الأوضاع تُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الساكنة، خاصة في ظل تجاهل الشركة لالتزاماتها المحددة في دفتر التحملات.
كما أشارت إلى أن الشركة تتجاهل كل التوصيات والتنبيهات الصادرة عن الهيئات الرقابية والقضائية، بل وتتحدى أحكامًا قضائية أصبحت مشمولة بالتنفيذ، في سلوك وصفته بـ”المتنطع وغير المسبوق”.
انتهاكات حقوق العمال: من الاعتداءات إلى التهرب من الالتزامات الاجتماعية
ولم تتوقف الانتهاكات عند حدود تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين، بل امتدت لتطال العمال العاملين في الشركة. حيث أشارت النائبة البرلمانية إلى أن شركة موبيليس تُمعن في انتهاك حقوق العمال الاجتماعية والشغلية، وتتجاهل دفع مستحقاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تعرض العمال لاعتداءات متكررة من قبل إدارة الشركة، مما يزيد من معاناتهم ويُفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها.
نداء عاجل إلى الحكومة: حماية حقوق الساكنة والعمال
وفي ختام رسالتها، وجهت فاطمة التامني نداءً عاجلًا إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب، مطالبةً باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفته بـ”البطش المزدوج” الذي تمارسه شركة موبيليس ضد الساكنة والعمال على حد سواء.
ودعت إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في أوضاع الشركة، وفرض عقوبات صارمة في حال ثبوت التجاوزات، بالإضافة إلى إلزامها بتحسين خدمات النقل وتوفير شروط عمل لائقة للعمال.
وتأتي رسالة النائبة فاطمة التامني في سياق وضع كارثي تعيشه المدينة، وهي بمثابة ناقوس خطر على الإحتقان الذي تعرفه المدينة في ظل تسلّط شركة موبيليس وصمت السلطة الولائية وغياب المنتخبين وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المدن المغربية المحظوظة تجديد حافلاتها والتعاقد مع شركات مهنية ومحترفة تقدّر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها في ارضاء المواطنين واحترام دفاتر التحملات حفاظا على كرامة الإنسان وضمانا لاستقرار المجتمع...
