أفادت رئاسة النيابة العامة أن مجموع القضايا الرائجة بمجموع المحاكم في سنة 2023 بما فيها محكمة النقض، بلغ 5 ملايين و525 ألفا و294 قضية، بارتفاع يقدر بحوالي 6.44% مقارنة بـ2022، وقد تخلفت 764.536 قضية بعد إصدار الأحكام والقرارات القضائية.
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، يتوزع مجموع القضايا المسجلة على مختلف أصناف المحاكم بنسب مختلفة، حيث إن النسبة الأكبر من المجموع يتركز بالمحاكم الابتدائية التي تحتكر بمفردها نسبة 85.48% من مجموع القضايا المسجلة.
وتبلغ القضايا ذات الطابع الزجري الرائجة خلال سنة 2023 والبالغ عددها 3 ملايين و142ألفا و899 قضية %68 من مجموع القضايا الرائجة خلال السنة المذكورة.
وبلغ عدد الشكايات العادية الرائجة خلال سنة 2023 ما مجموعه 634.775 شكاية شملت المخلف عن السنة الفارطة البالغ عدده 123.577 شكاية، والمسجل برسم 3023، والبالغ 511.198 شكاية جديدة، وقد تمت تصفية ما مجموعه 552.217 شكاية.
وبخصوص الإجراءات المتخذة في شأن الشكايات الرائجة، فقد قامت النيابات العامة بإنهاء البحث في 298.131 شكاية أنجزت بشأنها محاضر واتخذت الاجراء القانوني المناسب.
بالمقابل، تم إصدار قرار الحفظ في ما مجموعه 200.688 شكاية بنسبة تقارب %32 من مجموع الشكايات الرائجة، حيث تبين من دراسة الشكايات وجود المبررات القانونية لاتخاذه، ويبقى قرار الحفظ من القرارات المؤقتة التي يمكن للنيابة العامة أن تتراجع عنه متى ظهرت عناصر جديدة تتيح ذلك، كما يمكن للمشتكي تقديم طلب المراجعة قرار الحفظ ومواصلة البحث في موضوع الشكاية متى كان لديه ما يعزز ذلك.
وتتعدد مبررات الحفظ التي بنت عليها النيابة العامة قراراتها خلال سنة 2023، و يأتي في مقدمتها تراجع المشتكين وعدم تأكيدهم لشكاياتهم بما مجموعه 31282 شكاية، ثم الحفظ لانعدام الاثبات بما مجموعه 21087 شكاية، بالإضافة إلى أسباب أخرى كالحفظ لانعدام العنصر الجرمي، وغيره.
