أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، امس الثلاثاء بالرباط ، بأن 6252 معتقلا عانقوا الحرية في إطار المحاكمة عن بعد.
وأكد بنعبد القادر في معرض رده على سؤال حول “تقييم تجربة المحاكمة عن بعد” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت ، في إطار هذه العملية ، بإنشاء حوالي 200 حسابا إلكترونيا وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجنية، حيث تم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية.
وأوضح أنه بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا لدى نزلاء وموظفي عدد من المؤسسات السجنية وتزايد المخاطر بشأن نقل عدوى هذا الفيروس إلى المحاكم، ظهرت الحاجة الماسة إلى اعتماد الجلسات عن بعد لمحاكمة هؤلاء المعتقلين، دون حاجة إلى نقلهم إلى المحاكم، لاسيما بعد قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإغلاق السجون وعدم السماح بإخراج السجناء ونقلهم إلى المحاكم.
وذكر الوزير أن قرار اعتماد المحاكمة عن بعد جاء بعد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون.
