أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فشل جولات الحوار مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، واصفة اللقاءات التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”.
واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، أن نهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم.
وأكدت التنسيقية عزمها العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة، لافتة إلى أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، ومشددة على أن هذا الأمر لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة.
وسجّلت التنسيقية رفضها القاطع لما وصفته ب”الحلول الترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده”، معلنة عن برنامجها الاحتجاجي التفصيلي خلال الأيام القادمة.
