أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنه ورغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، سجّلت أن أسعار الأدوية تظل مرتفعة بالمغرب، نظرا لـ”جشع” بعض الشركات وغياب المراقبة. وأمام هذه الوضعية، طالبت الشبكة الحكومة والوزارة الوصية بإعادة النظر في المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي فتح، حسب الشبكة، “الأبواب على مصراعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية”. وفي معرض متابعتها لتطور أسعار الأدوية، أكدت الشبكة في بلاغ لها، أنه وبعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية من الضريبة على القيمة المضافة استجابت الحكومة، لكن هذا الإلغاء وحده “لم يكن كافيا”.
أخبار
