أوردت يومية “المساء” أن محمد بن عبد القادر وزير العدل، أعلن في لقاء تواصلي مع مهنيي المهن القانونية والقضائية والمهن المالية من محامين وموثقين وعدول عن إجراءات جديدة لمحاصرة المتهمين بغسل الاموال وتبييضها، مشيرا إلى تطور هذا النوع من الجرائم بشكل ملفت للنظر.
وأشارت أرقام رسمية إلى أن عدد التصاريح بالإشتباه المحالة على وحدة معالجة المعلومات المالية، من طرف المحامين، لم تتعد 8 تصاريح، مقابل 5 تصاريح أدلى بها الموثقون ، في حين لم يسجل أي تصريح بالإشتباه صادر عن العدول منذ إحداث الوحدة المذكورة سنة 2009.
وستتم مراقبة تصاريح أصحاب المهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول، والذين يفرض عليهم أن يقدموا تصريحات بالإشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية كلما شكوا في وجود شبهة غسل الأموال في العقود التي يشرفون على إبرامها.
وجرت الإشارة إلى انه يجري إبرام عقود لمشاريع وهمية بملايين الدراهم بهدف تبييض الأموال غير المشروعة، وهو الامر الذي لا يجري التبليغ عنه من طرف الموثقين او العدول والمحامين.
وتم منح وحدة معالجة المعلومات المالية اختصاصات اكبر للبحث في المعطيات المتعلقة بالعمليات المالية المشتبه فيها، إذ أصبح من الفروض عليها تقديم تقارير تؤكد أو تنفي شبهة غسل الاموال، وفي حال تبين وجود شبهة، تتم إحالة التقارير على النيابة العامة المختصة.
وحسب الإجراءات الجديدة، فإن التقارير التي ستحال على النيابة العامة بشبهة غسل الأموال ستكون في سرية تامة ولن تشير إلى معلومات أصحاب المهن القضائية من موثقين وعدول ومحامين.
