أطباء القطاع الخاص يلوحون بإضراب الخميس المقبل…

أعلن أطباء القطاع الخاص عن قرارهم خوض إضراب الخميس المقبل 20 يناير، مع الحرص ضمان سير المستعجلات والطوارئ في المصحات الخاصة.
ويحاول الأطباء الضغط على الحكومة في اتجاه تخفيض نسبة اشتراكهم في التغطية الصحية التي أقرتها الدولة للمهن الحرة. وأوضحوا في بيان، أنه في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم، سيتم اللجوء إلى خوض إضراب ثان بعد شهر، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تلقي تعويض الصناديق لمصاريف العلاج، وفق ما أوردت يومية “المساء”.
وطالب الأطباء بمراجعة “التعريفة المرجعية” في أقرب الآجال، مؤكدين أن المماطلة في ذلك يتسبب بإثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة لوبائية الفيروس كوفيد 19، وزادت في تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات.
وجدد أطباء القطاع الخاص مطلبهم بالمساواة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية أسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، مشددين على ضرورة استحضار تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس، علماً بأن اشتراكهم بالصيغة التي يقترحونها ستساهم تضامنياً في تمكين فئات أخرى من الاستفادة من الورشة الملكية المتعلقة بالتأمين الصحي. وعلقت صحيفة “المساء” المستقلة في افتتاحيتها على الموضوع قائلة: “أطباء القطاع الخاص، وفي محاولة منهم للي ذراع الحكومة، ذهبوا بعيدة في تهديداتهم الأخيرة، وذلك من خلال التلويح باتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج، والتي إذا ما تم توقيف التعامل بها فعلاً، فحتماً لن يكون المتأثر بهذا القرار إلا المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة”.
وأضافت: “من الجيد أن تدافع فئات المجتمع عن مصالحها، لكن النزعة الفئوية التي تنامت في بلادنا خلال الفترة الأخيرة، من خلال سعي كل فئة إلى الحصول على مزيد من الامتيازات، هي أمر مقلق للغاية، ويستوجب دق ناقوس الخطر، لأن الوطن والمواطنين أكبر من أي فئوية”.
وتابعت الصحيفة تعليقها: “أكيد أن الطب من أنبل المهن الموجودة على هذه الأرض، لأن ممتهنيها منحهم الله امتياز التخفيف عن الناس وإنقاذ أرواحهم، لكن بعض الممارسات غير القانونية التي تفرضها بعض المؤسسات الصحية الخاصة، من قبيل شيكات الضمان وغيرها، تسيء إلى نبل هذه المهنة التي تقدم الكثير للمجتمع”. وختمت بالقول: “لا ينكر إلا جاحد الدور المهم الذي يقوم به قطاع الطب الخاص في التخفيف عن المرضى وتقديم خدمات طبية في المستوى يحافظ من خلالها على الكرامة الإنسانية، لكن في المقابل، يجب أن يتعامل هذا القطاع بيد من حديد مع بعض الممارسات التي يشتكي منها المغاربة کشيكات الضمان”.