أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، حكما قضائيا يلزم زوجا بدفع مبلغ مالي إجمالي يتجاوز 50 مليون سنتيم لصالح طليقته، في سابقة قضائية تتعلق بتقدير مستحقات “المتعة” بعد إنهاء العلاقة الزوجية.
وأفادت وثائق الحكم، التي صدرت مؤخرا، بأن المحكمة ألزمت الزوج بإيداع مبلغ 516 ألفا و500 درهم في صندوق المحكمة، موزعة بين 500 ألف درهم كواجب “المتعة”، و4 آلاف درهم لتكاليف سكن العدة، إضافة إلى 12 ألف درهم كنفقة لابني الزوجين خلال فترة العدة.
وجاء هذا الحكم بناء على دعوى “تطليق للشقاق” رفعها الزوج ، معللا طلبه باستحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب “عدم الاحترام واختلاق المشاكل”، وبعد فشل محاولات الصلح التي أجرتها المحكمة بموجب المادة 94 من مدونة الأسرة، قررت الهيئة القضائية إنهاء الرابطة الزوجية التي استمرت نحو عشر سنوات.
