أفادت وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة، وهي المتابعة التي تقوم عبرها “المديرية العامة للجماعات الترابية بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولا سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية”.
وأوضحت الوزارة ضمن تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025″، اطلعت عليه هسبريس، أن الحالات موزعة على 52 رئيس جماعة ترابية و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا. وأفادت بأن “المديرية العامة توصلت بـ291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري”.
