كتبت “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، بممثلين عن قطاع التعليم الخاص الذي يعيش وضعا حرجا مع اقتراب الدخول المدرسي في ظل استمرار المواجهة مع الاسر، وعزوف عشرات الألاف عن تسجيل ابنائهم إلى حين اتضاح الصيغة التي ستعتمد في التدريس، انتهى (اللقاء) ببلاغ متكتم لم يكشف عن طبيعة المطالب التي طرحت من طرف ممثلي التعليم الخاص على طاولة رئيس الحكومة، وذلك بدعم من وزير التعليم الذي يسعى للخروج من من هذه الورطة التي وضعته في مواجهة مباشرة مع الاسر والرأي العام، خاصة بعد التصريحات التي أعلن فيها أنه “لايمكن السماح بانتقال التلاميذ من التعليم الخاص الى التعليم العمومي، وان الموظفين خصهم يخلصو المدارس الخاصة”.
وأوضحت الجريدة نقلا عن مصادر، ان سلة المطالب التي قُدمت إلى رئيس الحكومة تضمنت شقا ماليا، ولم تستبعد أن يهم هذا الاخير الاستفادة من الملايير التي سترصد للإنعاش الإقتصادي، بعد أن جرب لوبي التعليم الخاص، في وقت سابق الإستفادة من صندوق كورونا.
الجريدة قالت ان التحركات التي قامت بها الاسر نجحت في إرباك حسابات هذا اللوبي، الذي أعرب خلال لقائه مع رئيس الحكومة عن حاجته الملحة لمعرفة الكيفية التي سينطلق بها الدخول المدرسي المقبل، وشدد على تفصيله أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة، معتبرا أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر.
وتعهد رئيس الحكومة لممثلي التعليم الخاص بأن الوزارة ستخبرهم في أقرب وقت ممكن بالكيفية التي سيتم بها الدخول المدرسي المقبل، كما وعد بدراسة مطالب القطاع وبالتداول بخصوصها مع القطاعات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة، وهي الوعود التي قوبلت بتحفظ كبير من طرف اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب.
وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها بأن مجلس المنافسة بدأ عملية الإستماع إلى مختلف الأطراف من أجل إنجاز رأي بخصوص التعليم الخاص، وذلك في خطوة لضبط الاختلالات التي يعرفها القطاع، حيث عقد المجلس اجتماعا دام اكثر من ثلاث ساعات مع مختلف الفاعلين العاملين بقطاع التعليم.
وأكد محمد النحيلي المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ في تصريح لذات المنبر، أن الاتحاد شدد في الاجتماع على ضرورة بناء علاقات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص للتعليم، مضيفا أن اللقاء كان فرصة سانحة لتسجيل استياء الاتحاد من طبيعة العلاقة التي تربط قطاع التعليم الخاص بالحكومة، والتي لا تتسم بالتوازن الذي يجب أن تفرضه هذه الاخيرة كسلطة، واكد على أن الفوضى والتجاوزات التي يعرفها القطاع تتطلب بناء علاقات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص للتعليم، تسترجع فيها الدولة مكانتها الطبيعية وتقوم على فهم سليم لطبيعة الحق في التعليم وخصوصية الاستثمار في هذا القطاع وأدوار الدولة الكبرى فيه وفق أسس واضحة.
