أفادت يومية “المساء” ان الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية تعيش حالة ترقب غير مسبوق بعد الحديث عن هيكلة جديدة للوزارة ستتم اعتمادا على تقارير تشمل كل المديريات.
وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد أعلن قبل سنتين عزمه إعادة هيكلة الوزارة على ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، والتي أكدت تورط “صقور الوزارة”، في اختلالات البرنامج الإستعجالي، كما فضحت استمرار بعضهم في تقاضي تعويضات سخية عنه، رغم انتهائه، مع التعامي عن مديريات وهمية، أحدثت خارج القانون، وعينت فيها بعض الأسماء وفق منطوق الريع، لتحصل على اجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.
وأضاف الخبر ذاته، أن قرار إعادة الهيكلة قد يشمل بالأساس المديريات التي كانت لها علاقة مباشرة بتقارير المجلس، والتي لم تتأثر بالملفات السوداء التي راكمتها مستفيدة من علاقات تمتد خارج الوزارة، إضافة إلى مديريات توجد من الناحية القانونية خارج مقتضيات المرسوم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية حيث تجاوزت المدة القانونية بسنوات.
وحسب الخبر نفسه، فإن خطوة امزازي خلقت ارتباكا لدى كبار مسؤولي الوزارة، بالنظر إلى التكتم الذي يطبع هندسة الهيكلة الجديدة، والتي من المنتظر ان تمسح من الوجود مديريات كان بعض المتربعين عليها يجنون مكاسب من كل تعديل وزاري، من خلال الحصول على تمديد إضافي.
