أفادت أسبوعية “الأيام” أن أوضاع الجامعة المغربية تحت مجهر التحولات العالمية، وأن جامعة الرباط صُنفت في المرتبة الـ983 عالميا، والباقي في سلم الأزمة.
في السياق نفسه، وضع خالد الصمدي، الوزير السابق وأستاذ التعليم العالي والخبير في المناهج التعليمية وطرق التدريس بالمدرسة العليا للأساتذة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في حوار مع الأسبوعية، الأصبع على مكامن الخلل في الجامعة المغربية، والتي لخصها في ضرورة مراجعة القانون الخاص بتنظيم التعليم العالي، الذي أصبح متخلفا عن ركب العالم مع مرور ربع قرن على إقراره، مشيرا في الحديث ذاته إلى أن هناك الكثير من المداخل التي يمكن أن تساعد على هذا الإصلاح.
وأبرز الدكتور محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أنه رغم كل ما يُروج من ممارسات وانحرافات بخصوص الجامعة، فإن ذلك يظل قليلا مقارنة مع مصداقية وجدية وتضحيات أغلب الأساتذة الباحثين والموظفين.
وأشار المتحدث إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى معاقبة كل من سُجل عليه انحراف أو تزوير أو استغلال الموقع من أجل رغباته الحيوانية أو المالية؛ وذلك عن طريق تنفيذ حرفي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد بخصوص استقلالية الجامعة أن هناك رؤساء لا يستوعبون هذا المفهوم، كما دعا إلى ضرورة مراجعة القانون 01.00 ليتماشى مع الوضع الراهن.
