أيها”الفقيه” لا لإكراه القائمين على الشأن الديني على “الشرط” الذي ما هو إلا معادلا موضوعيا ل”أسعاية والطلبة”!

. رسبريس (الصورة المرفقة من الأرشيف)

بعد النداء الذي وجهه “الفقيه” إلى المغاربة للاستمرار في دعم القائمين على شؤون المساجد، من خلال دعوته إلى “وجوب الاستمرار في فعل الخير عموما، وإلى مساندة الأئمة والمؤذنين والمنظفين خصوصا، بمنحهم ما كان يمثّل مكافأة سنوية ومعونة، فيها معنى الاعتراف والشكر على ما يبذلونه لخدمة القرآن وعبادة الصلاة التي هي أهم أركان الدين”. بعدما انعكست جائحة فيروس كورونا المستجد على معيشة هاته الفئة التي تمثل الآلاف من المواطنين المغاربة الذين لا يجد البعض بل الكثير منهم ما يسدّون به رمق جوعهم، في ظل وزارة هي من أغنى الوزارات، وأموالها تُنفق ذات اليمين وذات الشمال، على سبيل المثال لا الحصر تنفق وزارة التوفيق(الأوقاف والشؤون الإسلامية) على الزوايا والأضرحة أي على الأموات ما يقارب 15 مليارا سنويا، اذن جدير بهذا المبلغ الذي يُنفق على الأموات، أن يُنفق على الأحياء الذين يُرزقون ، فإذا كان الإسلام يُركّز على أولوية الأبدان على الأديان، فالأحياء من القيمين الدينيين أولى من أموات الأضرحة، الذين لا ينفع ولا يضر معهم إنفاق .

كما أن “الشرط” الذي ينتصر له “الفقيه” هو صيغة بالية واطار متجاوز وينتمي إلى عهود ولّت،وإذا كان له ما يسوّغه في البادية المغربية قديما، فالآن المغرب يرتكز على مقومات التحديث المؤسساتي في كل دواليب الحياة العامة ويقوم على ترسيخ البُنى الحداثية التي تستند على العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص وتحقيق المساواة في دولة المواطنة لا تحت خيمة القبيلة والرعية والشيخ والمريدين  ووو.. المغرب الراهن لا يستسيغ هذه “الحكرة” والدونية التي ستتموقع فيها هذه الفئة التي تحظى بحبّ وتقدير وتشريف المغاربة جميعهم لأنها فئة ترتبط بأهم ركن مقدس في الإسلام وهو الصلاة، ” فالتسول وأسعاية والطلبة” سيجرّ هذه الفئة إلى منحدرات الإهانة والإذلال والإحتقار والإمتهان، وهذا ما بلّغه لمنبرنا العديد من القائمين على أمور المساجد، إذن المطلوب هو مأسسة قانون يضمن شروط العيش الكريم لهذه الفئة المجتمعية، لا ارضاخها واكراهها على التسول ومدّ اليد، تحت ذرائع ومسوّغات “الشرط” . وإذا كان القائمون على الشأن الديني يتموقعون في وضعية وحكم الموظفين في وزارة التوفيق، فلماذا يتم التبخيس من شأنهم ، وهل يرضى على سبيل المثال “الفقيه” وجحافل وجيوش رؤساء المجالس العلمية وأعضاء المجلس العلمي الأعلى ونظار الأوقاف و المرشدين الدينيين ووو بالأجرة من خلال “الشرط” فإذا كان “الفقيه” وكل من في موقعه لا يرضون بالشرط فكيف يكرهون عليه القائمين على الشأن الديني من أئمة ومؤذنين ومنظفين؟؟