بلغ حجم المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية التي جرى حجزها وإتلافها منذ بداية شهر شعبان إلى حدود الـ10 من رمضان، 123 طنا. وفقا للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 10 رمضان من الشهر المبارك، مكنت من مراقبة 76587 نقطة بيع وضبط 3070 مخالفة، منها 656 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2414 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.
وتشمل المخالفات المسجلة؛ 1153 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، 460 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، 727 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية و74 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل عقد اجتماعاتها كل أربعاء، لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
