اتهمت مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين، الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، بأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لصالح الأغنياء عادلت نسبتها ثلاث أو أربع مرات الإجراءات التي اتخذتها لصالح الطبقات الفقيرة.
وكشف البرلماني عبد الحق حيسان عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الثلاثاء خلال انعقاد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين بالأرقام أن الحكومة خصصت برامج لصالح الفقراء قدر لها 12 مليار درهم، في حين أن الإعفاءات الضريبية وصلت إلى 34 مليار درهم في قانون المالية لصالح الطبقات الميسورة.
وهاجم حيسان بسبب حديث العثماني المسترسل عن دعم الأرامل موضحا أن هذه الفئة هي خزان انتخابي بالنسبة لحزب البيجيدي.
وفي شق آخر، أشار حيسان أن التعويض على فقدان الشغل الذي تحدث عنه العثماني هو بالفعل موجود لكن الشغيلة لا تستفيد منه عندما تتعرض للطرد، وأضاف أن الحكومة اتخذت عدة قرارات أحدثت زوابع كثيرة في المغرب، آخرها قرار الفوترة الرقمية الذي أخرج التجار للاحتجاج.
قدور سويديمنذ 6 سنوات
تبين لي ان حكومة سعد الدين في كل خطواتها تلامس خدمة الخزان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية فهي وان كانت قد اتخذت خطوات لصالح الطبقة الفقيرة فإنها من جانب آخر تضع يدها بشكل ايجابي علي بعض مصالح. الطبقة الغنية مسترعية في ذلك ارضاء الجميع حتي لا تخسر احد الطرفين…
كاش محمدمنذ 6 سنوات
في سلة واحدة. .الحكومة والنقابات والشغيلة بين المطرقة و السندان..